منسيات في مواجهة كورونا

 

مر أكثر من عامين ومازالت أزمة جائحة كورونا الحدث الأكبر الذي يشغل بلدان العالم بشكل عام فما بين ارتفاع ، انخفاض أعداد المصابين وسط ضعف قدرات القطاع الصحي في العديد من بلدان العالم في استيعاب الأزمة أو الوصول إلى حلول جذرية تنهي هذا الوباء الذي كانت له تداعيات بالغة السوء على قطاع الاقتصاد العالمي ، ونتائج ذلك على حياة السواد الأعظم من المواطنين والمواطنات حول العالم سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي ، وارتفاع معدلات العنف ضد النساء.

 في مطلع مارس 2020أعلنت الحكومة المصرية عن خطتها الاحترازية لمواجهة فيروس "كوفيد 19 " تلك الخطة التي تشابهت من الناحية النظرية مع بعض الخطط التي أعلنتها بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، حيث تشاركت الخطة المصرية معها فيما يخص إجراءات  التباعد الجسدي  ، وكذلك إعلان حالة فرض حظر التجوال الجزئي، تدابير إغلاق المطاعم ، النوادي الترفيهية ، تخفيض أعداد العاملين في المؤسسات الحكومية ، المدارس ، الجامعات ، وكذلك الأماكن السياحية من فنادق ، كما أعلنت الحكومة رصد 100 مليار جنيه كميزانية أولي لمواجهة فيروس كورونا " كوفيد 19 "  ثم أعلنت مع مطلع شهر أغسطس 2020تخفيف تلك الإجراءات  تدريجيا.

وفي أطار محاولات الدولة التخفيف من أثار الإغلاق  قامت الحكومة بإجراء حملة إعلامية موسعة لدعم  العمالة غير المنتظمة والتي تعد أكثر الفئات تضررا من إجراءات الاحترازية  المتبعة لمواجهة الوباء ، وفي هذا الإطار شارك عدد من الجمعيات الأهلية والمبادرات الشبابية في تقديم الدعم المادي للعمالة غير المنتظمة في عدد من المحافظات كتقديم وجبات غذائية جافة.

فيما أعلنت الحكومة عن صرف مبلغ 500 جنيه مصري للعمالة غير منتظمة لمدة ثلاث شهور كجزء من عملية دعم الفئات المتضررة من حالة الإغلاق المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

ومنذ بداية الأزمة حظي القطاع الطبي بدعم معنوي  من قبل الغالبية العظمي من المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي وكذلك وسائل الإعلام المختلفة بتبجيل عمل الأطباء ، التمريض في ظل الجائحة ليتصدر لقب " جيش مصر الأبيض " وسائل الإعلام ، شبكات التواصل الاجتماعي  ، ويتحول صورة الملف الشخصي للكثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي  إلى حملة دعم  واسعة النطاق فيما عرف باسم جيش مصر الأبيض .

إلا أن هذا الدعم منذ بدايته حتي الآن كان قاصرا على جزء من مقدمي الرعاية الطبية  فالدعم كان مازال حصرا على الأطباء والتمريض دون غيرهم من المنتمين والمنتميات إلى مقدمي الرعاية الصحية.

مقدمي الرعاية الطبية :

 هو كل من يقوم بعمل من شانه تقديم خدمة لمتلقي الرعاية الصحية  سوء كانت مباشرة أو غير مباشرة  تساهم في تقديم رعاية طبية وفق معايير دولية تحمي وتصون حقوق الفرد في تلقي خدمات طبية لائقة .

وفق هذا التعريف فمقدمي الرعاية الطبية يشمل العديد من العاملين في المجال الطبي ( أطباء ، تمريض ، مسعفين ، فني اشعة ، فني تحاليل ، مسئولي التغذية ، إداريين ، عمال النظافة ، عمال الأمن ، عمال الخدمات المعاونة ) فكل تلك المهن تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تقديم الرعاية الطبية اللائقة لمتلقي الرعاية الطبية المختلفة .

وفي ظل الظروف الاستثنائية مثل تفشي جائحة كورونا يجب ان تكون تدابير تقديم أقصي درجات الدعم والحماية يمكن الوصول له من أجل حماية الفرق الطبية خاصة من لهم / لهن علاقة مباشرة مع متلقي الخدمات الطبية مثل الأطباء ، التمريض ، عاملات / عاملين النظافة  ، فنيين التحاليل ، الأشعة . تلك الفئات داخل القطاع الصحي هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

تدابير الحماية من المخاطر :

تعرض العاملون في القطاع الصحي إلى خطر محدد بتعرضهم المهني للأمراض المنقولة مثل كوفيد-19، وتدعو اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 149)، اتفاقية العاملين بالتمريض، لسنة 1977؛ الحكومات عند الاقتضاء، إلى السعي إلى تحسين القوانين واللوائح المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين، بتكييفها مع ما للعمل بالتمريض وللبيئة التي يمارس فيها من طابع خاص.

- وتعالج توصية منظمة العمل الدولية (رقم 157)، توصية العاملين بالتمريض، لسنة 1977؛ مسألة الحماية الصحية المهنية في قطاع التمريض، وتدعو إلى اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لضمان عدم تعرض العاملين بالتمريض (والعاملين في القطاع الصحي عموما، وقطاع رعاية المسنين أيضا) لمخاطر خاصة. وتدعو التوصية في حالة تعذر تجنب التعرض لهذه المخاطر، إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بتقليلها إلى أدنى حد ممكن، بما في ذلك تقديم واستعمال الملابس الواقية، وتقصير ساعات العمل، وزيادة فترات راحة وتكرارها بشكل أكثر، والإبعاد بصورة مؤقتة عن الخطر، والتعويض المالي في حال التعرض لمخاطر خاصة

ما الذي يتوجب على أصحاب العمل فعله خلال تفشي مرض؟

1 -  طبقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 155)، اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين، لسنة 1981؛ يضطلع أصحاب العمل بالمسؤولية الشاملة لضمان اتخاذ كافة التدابير الوقائية ، والحمائية لتقليص المخاطر المهنية إلى أدنى مستوى ممكن.

2 - كما يطلب من أصحاب العمل أن يوفروا، عند الاقتضاء، وإلى الحد الممكن والمعقول ما يكفي من الملابس والمعدات الواقية بدون أن يتكبد العامل أي تكلفة.

3 - كما يضطلع أصحاب العمل بمسؤولية توفير المعلومات المناسبة والتدريبات الملائمة حول السلامة والصحة المهنيتين؛ واستشارة العمال عن الجوانب المتصلة بعملهم، وتأمين تدابير مناسبة للتعامل مع حالات الطوارئ؛ كما يلتزمون بإبلاغ تفتيش العمل بأية حالات أمراض مهنية تظهر في أماكن العمل.

ما هي حقوق العمال وواجباتهم خلال الأزمة؟

1 -  يجب على العمال أن يتعاونوا مع صاحب العمل لتمكينه من تأدية التزامات السلامة والصحة المهنيتين الملقاة على عاتقه، وأن يمتثلوا لتدابير السلامة المتخذة، وأن يعتنوا عناية معقولة بسلامة الآخرين (بما في ذلك تجنب تعريض الآخرين لمخاطر خاصة بالصحة والسلامة، وأن يستخدموا أجهزة السلامة ومعدات الحماية بشكل صحيح).

2 - ولا يجوز أن يرتب على اتخاذ تدابير السلامة والصحة المهنيتين أية مصاريف يتحملها العمال.

3 - وينبغي أن يعلن عن تدابير في أماكن العمل، تتيح للعمال أن يبلغوا رؤساءهم المباشرين عن أي حالة يعتقدون لسبب معقول، أنها تشكل تهديدا وشيكا وخطيرا لحياتهم أو صحتهم. ولا يجوز لصاحب العمل أن يطالب العمال بالعودة إلى موقع عمل فيه تهديد وشيك وخطير للحياة أو الصحة، حتى يتخذ تدابير علاجية، عند الاقتضاء.

4 -  كما ينبغي أن يطلع العمال بطريقة كافية وملائمة على المخاطر الصحية التي ينطوي عملهم عليها.

 

هل للعامل الحق في الانسحاب من العمل؟

- يحق للعامل الانسحاب من موقع عمل يعتقد لسبب معقول أنه يشكل تهديدا وشيكا وخطيرا لحياته أو صحته. وعندما يمارس أحد العاملين هذا الحق يجب أن يحظى بالحماية من أية عواقب.

قائمة منظمة العمل الدولية للأمراض المهنية

بطبيعة الحال، لم يذكر مرض كوفيد-19 صراحةً في قائمة منظمة العمل الدولية للأمراض المهنية.

فوفق منظمة العمل الدولية  فلا تشمل العدوى الفيروسية الواردة في هذه القائمة إلا مرض نقص المناعة المكتسب، والتهاب الكبد الوبائي باء، والتهاب الكبد الوبائي جيم، وهي أمراض معترف بها على أنها أمراض مهنية.

ومع ذلك، يندرج مرض كوفيد-2010 في إطار المادة 19:

"1.3.9. الأمراض التي تتسبب فيها عناصر بيولوجية أخرى في العمل وغير المذكورة في النقاط السابقة والتي تثبت فيها علمياً العلاقة المباشرة، أو تُحدد هذه العلاقة بطرق تتناسب مع الشروط والممارسات الوطنية، بين التعرض لهذه العناصر البيولوجية الناشئة عن مزاولة أنشطة العمل والمرض (أو الأمراض) الذي يصاب به العامل".

من الناحية العملية، ينبغي أن تثبت الصلة المباشرة بين التعرض لفيروس كورونا المستجد في حد ذاته (SARS-CoV-2) في العمل، ومرض كوفيد-19، لكي يتسنى تصنيفه مرضاً مهنياً.

أول شرط – الأدلة العلمية أن فيروس (SARS-CoV-2) يسبب مرض كوفيد-19 – هو حقيقة علمية مثبتة، ولكن في العديد من الحالات، سيكون من الصعب إثبات العلاقة السببية؛ وإثبات أن العامل قد أُصيب بالمرض في مكان العمل.

 إذا ثبُت أن الإصابة بالفيروس قد حصلت من خلال التعرض المهني، يصبح أي عامل مشمولاً بقائمة منظمة العمل الدولية.

ومع ذلك، لا تتبع كل البلدان قائمة منظمة العمل الدولية، والعديد منها لديها قوائمها الوطنية الخاصة بها أو معايير للتقييم لتحديد الطبيعة المهنية للمرض.

 

أمثلة عالمية عن الاعتراف بمرض كوفيد-19:

• المعهد الوطني للتأمين ضد حوادث العمل في إيطاليا (المعهد الوطني للتأمين ضد الحوادث في العمل - INAIL) أكد أن عدوى فيروسات التاجية للأطباء والممرضات والموظفين الآخرين في الخدمة الصحية الوطنية (Servizio Sanitario Nazionale - SSN) وكذلك أي منشأة صحية عامة أو خاصة أخرى تعتبر أمراض مهنية. سيتم افتراض العلاقة السببية بين العمل والعدوى تلقائيًا لهذه المجموعة من الموظفين من أجل توفير تغطية أيضًا للحالات التي يكون فيها تحديد الأسباب المحددة وطرق العمل للعدوى أمرًا صعبًا. علاوة على ذلك ، فإن حالات COVID-19 حيث تم التعاقد مع السارس- CoV-2 أثناء الانتقال إلى العمل أو العودة إلى المنزل يتم تغطيتها أيضًا بواسطة INAIL.

• القائمة الألمانية للأمراض المهنية تذكر حالات العدوى بالفيروس (رقم 3101)، وتعتبر الفيروسات من الأمراض المهنية إن كان الشخص يعمل في القطاع الصحي. ولكنها لا تعتبر العدوى بالفيروس مرضاً مهنياً إن كان الشخص يعمل في قطاع اقتصادي آخر (مثل قطاع النقل العمومي، والمحلات، والبناء، والعاملين في المكاتب وغيرهم).

• في جنوب أفريقيا، يُعترف بفيروس (SARS-CoV-19) كمرض يُصاب به المرء في مكان العمل إذا كان نتيجة للتعرض المهني، وهذا ما يحدث في بيئة العمل عالية الخطورة أو خلال مهمة عمل رسمية معتمدة يقوم بها المرء في مناطق أو بلدان شديدة الخطورة. علاوةً على ذلك، يجب أن يتواجد تتابع زمني بين التعرض للعدوى في مكان العمل وظهور أعراض مرض كوفيد-19.

• تسند مجالس تعويض العمال الكندية عمالها التعويضات لدى الإصابة بمرض كوفيد-19إذا كانت ثمة أدلة طبية بأن الشخص الذي تم تشخيصه بمرض كوفيد-19 قد تعرض لفيروس (SARS-CoV-2) في العمل وإذا تأكد أن الإصابة بالعدوى مرتبطة بالعمل.

 بالرغم من الإجراءات التي أعلنتها الدولة المصرية إلا أنها تجاهلت اتخاذ تدابير لحماية قطاع واسع من النساء حيث إن الدولة لم تعلن عن أي خدمات أو مساعدات للعاملات في مجال الزراعة وكذلك البائعات المتجولات ، والعاملات غير منتظمات في سوق العمل حيث تركز دعم الدولة للعمالة غير المنتظمة في مجال التشييد والبناء والذي يغلب عليه عمل الرجال ونعكس ذلك بشكل واضح على تقديم أشكال الدعم والحماية للنساء العاملات في العديد من المجالات غير المنتظمة ، واللاتي تعرضن لخسارة عملهن ، ومورد رزقهن نتيجة عملية الإغلاق فأصبحن غير قادرات على تلبية احتياجاتهن الأساسية وانعكس ذلك على قدرتهن على أتباع التدابير الاحترازية لحماية أنفسهن ، وأسرهن من خطر الإصابة وسط  تردي أوضاعهن الاقتصادي .

عاملات النظافة منسيات في مواجهة الأزمة:

ويأتي في مقدمة المتضررات من هذا الوضع في مصر عاملات النظافة  بالقطاع الطبي سواء داخل المستشفيات الحكومية ، الخاصة ،  العيادات ، مراكز الإشاعة ، والتحاليل  وسط حالة التردي التي يعني منها القطاع الصحي في مصر ، والذي أصبح أكثر وضوحا مع انتشار فيروس كورونا في العديد من المحافظات حيث تقدمت نقابة الأطباء بالعديد من الطلبات ، البيانات ، وعقد المؤتمرات من أجل توفير مستلزمات الحماية للفرقة الطبية بعد ارتفاع معدلات الإصابة ، الوفاة نتيجة نقص المستلزمات الطبية ليصل عدد الأطباء المتوفين إلى أكثر من 660  طبيب / طبيبة حتى  بداية يناير 2022  بالإضافة إلى حالات الوفاة بين أطقم التمريض .

وسط تلك الحالة المتردية للفرق الطبية عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور / مصطفى مدبولي لقاءا فى بداية الجائحة مع نقيب الأطباء حسين خيري  لاستعراض احتياجات الفرق الطبية لمواجهة فيروس كورونا حيث انتهي اللقاء بالموافقة على عدد من المطالب وهى:

1- ضرورة استكمال نواقص المستلزمات الوقائية لهم ومتابعة جاهزية المستشفيات وتدريب الطواقم الطبية التي تم تخصيصها للعزل.

 

2- إجراء مسحات الـCPR  للطواقم الطبية المخالطة لحالات كورونا.

 

3- والتأكيد على تخصيص أماكن لعزل أعضاء الفريق الطبي من مصابي كورونا في جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية.

 

4- ومعاملة شهيد كورونا من الأطباء كشهداء الجيش والشرطة من الناحية المادية.

ولكن بالرغم من تلك المفاوضات إلا أنها لم تشمل عاملات النظافة في القطاع الطبي برغم تعرضهن للخطر المباشر نتيجة عملهن المعني بالأساس بالتعقيم وتنظيف أماكن الكشف وغرف المرضى وأجهزة الإشاعة والتحاليل وكذلك التعامل مع مخالفات المرضي إلى جانب المشاركة في تقديم الرعاية النظافة الشخصية لمرضي خاصة كبار السن والحالات الحرجة التي لا تستطيع القيام بتلك الإجراءات بأنفسهم .

ويعاني  عاملين/ ت النظافة في القطاع الطبي من تردي أوضاعهم/ ن  فعبر سنوات لم يحظى هذا القطاع برغم أهميته بالاهتمام من قبل الدولة فالسواد الأعظم من العاملين /والعاملات في هذا القطاع من الفقراء الحاصلين /ات على قسط ضئيل من التعليم ، إلى جانب انخفاض أجورهن /  وكذلك ندرة الإحصاء ، والبيانات المسحية حول أعدادهم ، وأوضاعهم فيما يتعلق بطبيعة العمل ، أو البيئة ، أو الأجور وقلة أو غياب التدريب على إجراءات الحماية في ظل الأوضاع الخطرة مثل الأوبئة ، الأمراض المعدية  ، حيث صرحت وزارة البيئة بقيامها بتدريب 67 فرد فقط من العاملين في مجال النظافة بالقطاع الطبي على الإجراءات الاحترازية أثناء عملهم على أن يقوموا هم بتدريب اقرأنهم في العمل وهو ما ترى مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون أنه عدد ضئيل للغاية.

 وينتمي الغالبية العظمي من العاملات في هذا القطاع إلى العمالة غير المنتظمة بعدما خفضت الدولة حقهن في التعيين وفق قانون العمل وأوكلت توريد العاملين / والعاملات في قطاع النظافة داخل المؤسسات الطبية إلى شركات القطاع الخاص دون عقود عمل دائمة ، أو عقود عمل مؤقتة للغالبية العظمي من العاملات والعاملين وهو ما يعني حرمانهن من التامين الصحي ، وتعويضات الإصابة في الكثير من حالات  بالإضافة إلى أجورهن الهزيلة والتي تتراوح ما بين 800 إلى 1200 جنيه شهريا   ، تلك الأوضاع تجعل العاملات في مجال النظافة بالقطاع الطبي عرضة للمخاطر أكثر من غيرهم في القطاع نتيجة غياب التوعية  المناسبة بضرورة إتباع الإجراءات الوقائي إثناء العمل حيث أن التوعية المتوفرة تتم بلغة نخبوية  للغاية ،صعبة ، غير مبسطة ،ولا تتماشي أوضاعهن الثقافية والتعليمية  مما يجعلهن عرضة بقدر اكبر من غيرهم هن وأسرهم.

 

التوصيات :-

في أطار أزمة تفشي وباء كورونا بشكل عالمي الوضع الذي يستوجب معه ضرورة اتخاذ تدابير، وإجراءات من أجل ضمان بيئة عمل آمنة وتوفير الحماية من الأمراض المنقولة بسبب الوباء ، واتخاذ كافة التدابير  للحد من انتشار الوباء بين المواطنين والمواطنات .

ويجب التأكيد على استثنائية الوضع الحالي خاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمات الطبية ، وحماية مقدمي ، ومتلقي تلك الخدمات  هذا الوضع الاستثنائي يستوجب إجراءات استثنائية ، وجذرية حيال بعض الأمور  لذلك توصي مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بما يلي :

1 - ضرورة تكليف وزارة البيئة بوضع منهج تدريبي شامل للعاملين في المجال النظافة بالمراكز الطبية المختلفة باعتبارهم المسئولين عن النظافة والتطهير والتعقيم يري كافة المعايير الدولية التي تحمي العاملين / ات خلال عملهم.

2 - ضرورة إلزام الشركات الموردة لعمال  النظافة بوجود عقود عمل وتأمينات من أجل حماية العاملين /ات  في المجال .

3 - ان تكفل الدولة حماية صحية ومالية للعاملين في النظافة بالمستشفيات من اجل ضمان التعويضات عن الإصابة أو الوفاة .

4 - السماح للعاملين بالنظافة بالمستشفيات بإنشاء نقابة تنظم عملهم وتدافع عن حقوقهم/ن.

5 - متابعة أحوال العاملين بمجال النظافة في المستشفيات ، وإصدار البيانات الرسمية حول أعدادهم ، وتوزيعهم على القطاع الطبي ومتوسط أجورهم.

 

 

مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون