المرأة المصرية في 2020 بين مطرقة كوفيد 19 وسندان العنف المجتمعي

 

لا شك أن عام 2020 كان العام الأصعب علي البشرية  والذي شهد منذ بداية تفشي وباء عالمي متمثلا في فيروس كورونا "Covid-19" ، هذا الوباء الذي انعكست آثاره علي كل البشر اجمع ( رجالا ونساء ,أطفالا وشيوخ , أصحاء ، ومرضي)

بلدان كبري عانت ومازالت تعاني علي كافه المستويات"السياسية – الاقتصادية – الاجتماعية" بل إن دولاً فقدت رؤسائها وبعض صناع القرار فيها بسبب تداعيات اثر الوباء .

كما تسببت الآثار الاقتصادية في تضرر كافة المجتمعات بشكل عام ، وتضرر النساء بصفة خاصة من  العاملات في وظائف قطاع الخدمات بشدة من جراء هذه الجائحة على نحو غير متناسب. على سبيل المثال موظفات الاستقبال ، الإشراف الداخلي ، مضيفات الطيران ، العاملات في المطاعم ، مصففات الشعر والعمالة المنزلية.

و بالرغم من جهود الدول في تخفيف حدة تلك الآثار ، إلا أن التفكير في النساء دائما ما يأتي  في أخر الأولويات .

كما انعكست آثار الوباء أيضا علي الوعي الجمعي للشعوب بالإيجاب أحيانا ، السلب أحيانا أخري مفجراً طاقات العنف لدي الناس في دوائرهم  ، الدوائر الأشمل والأكبر إذ انه ومع  اندلاع جائحة كوفيد 19، أظهرت البيانات والتقارير زيادة في جميع أشكال العنف ضد النساء وبخاصة العنف المنزلي بالإضافة إلي العنف ، المضايقات الجنسية "الاغتصاب، الأفعال الجنسية القسرية، التحرش الجنسي غير المرغوب فيه، الاعتداء الجنسي على الأطفال، الزواج القسري، التحرش في الشوارع، الملاحقة، المضايقة الإلكترونية".

ويرصد هذا التقرير جزء من وضع المرأة المصرية خلال العام المنصرم والذي كان قاسياً علي النساء بدءاً من  التحرشات الجماعية ، الاغتصاب ، الاتهامات المجتمعية ،مرورا بتداعيات كورونا ، وعواقبها الاقتصادية ووصولا للأحكام التعسفية ، وممارسة أدوار الأبوة المجتمعية عمدا علي النساء.

 

 وفيما يلي استعراض لأبرز ما تم رصده لأوضاع النساء في مصر خلال 2020:

ويمكن الإطلاع على التقرير وقراءته كاملا من خلال هذا الرابط :

https://drive.google.com/file/d/1SqchRkk1TGyffVbmqDNjtA47iTivxuhp/view?usp=sharing

 

التحرش الجنسي والاغتصاب :

منذ بداية العام وتحديدا ليلة رأس السنة شهدت المنصورة حادثة تحرش جماعي، بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لسيدة يحيط بها في أحد المقاطع جمع صاخب من الشباب، قيل إنه "تحرش جماعي" بالسيدة المذكورة.

وأظهر الفيديو، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات الشبان وهم يتحرشون لفظياً وجسدياً بالسيدة، وسط صراخها وتدافع كبير للناس. كما تبين من الفيديو وجود عدد من الشبان الذين هرعوا للإحاطة بالسيدة لحمايتها، ومن ثم دفعوها داخل سيارة لمغادرة المكان.وعقب انتشار الفيديو، أعلنت السلطات المصرية أنها تحقق في الواقعة، بالرغم من عدم تلقي أي بلاغات بحدوث تحرش جماعي بالمنصورة في رأس السنة، وبأن الجهات تحقق في الحادثة وتسعى للوصول للفتاة التي ظهرت في الفيديو.

ولم تكن تلك هي المرة الأولي وليست الأخيرة خلال هذا العام إذ انه قبيل انتهاء العام تكررت نفس الواقعة في محافظة الدقهلية بشارع بورسعيد بميت غمر و ظهور فيديو لاحدي الفتيات ترتدي فستان قصير وتسير بين المارة في الشارع ، بينما يلاحقها عدد من الشباب مكونين دائرة حولها وسط صراخها وطلبها للنجدة .

وكانت هذه الفتاة هي الطالبة الجامعية بسنت التي عقب تقديمها لبلاغا بواقعة التحرش تلقت بسنت تهديدات بالقتل ، التشويه الجسدي وانتهاكات لحساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتم اخذ صورها من حساباتها الشخصية وتقديم بلاغات كيدية ضدها من قبل أهالي الشباب عقب قيام قاضي المعارضات بمحكمة  ميت غمر بمحافظة الدقهلية  بحبس 7 شباب 15 يوم بتهمة التنمر والتحرش وخدش الحياء.

و بالرغم من علو الأصوات المنادية بضرورة تعديل التشريعات  وسن قوانين تجرم التحرش بكافة أشكاله تظهر من خلال السوشيال ميديا حملة إلكترونية في مصر تتحدث عن افتقار ضحايا الاعتداءات الجنسية لملاذ آمن على أرض الواقع، اذ استيقظ  المصريون على وقع اتهام أكثر من 100 فتاة لشاب بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على قاصر والتحرش بأخريات. عقب  ظهور شهادات العديد من الفتيات بعد حملة استهلتها فتاة مصرية بإنشاء حساب على انستجرام بعنوان "Assault Police"، تضمن "شهادات وأدلة اتهام" من الفتيات ضد الشاب(احمد بسام  زكي) .

قضية الفيرمونت :

أثار مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الجدل عدة مرات عام 2020 حول قضايا كثيرة تتعلق بالتحرش والاغتصاب، تحركت إثرها السلطات القضائية بعد تشجيع الضحايا على تقديم بلاغات للنيابة العامة. وكان من بين تلك القضايا ما عُرف بقضية "أحمد بسام زكي"، الذي قالت فتيات مصريات عدة إنهن تعرضن للتحرش والاغتصاب على يده، وألقت بعدها السلطات القبض عليه وفتحت النيابة العامة التحقيق معه قبل أن تأمر محكمة مصرية بحبسه على ذمة تلك التحقيقات.

نشرت فنانات مصريات ومستخدمات مواقع التواصل الاجتماعي في تلك الفترة تفاصيل وقائع تحرش عديدة حدثت معهن في أوقات سابقة. ويشبه كثيرون الحملة المناهضة للتحرش في مصر بتلك التي تعرف بحملة "أنا أيضا"، التي فضحت ممارسات غير أخلاقية ضد المرأة في عدة دول.ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري أمس على تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليتضمن مقترحا قدمته الحكومة ينص على ضمان سرية بيانات المجني عليهم في الجرائم التي تتصل بالتحرش عندما يتوجه هؤلاء الضحايا للإبلاغ عن تلك الجرائم. في محاولة للتغلب على العادات الاجتماعية المصرية حيال الشكوى من الاعتداء الجنسي

بحسب الشهادات المتداولة تعود الواقعة لعام 2014، حيث أقدم مجموعة من الشبان الذين ينتمون إلى عائلات ثرية على اغتصاب فتاة في حفلة بفندق فيرمونت الشهير بالقاهرة، بعد أن وضعوا لها مخدر أفقدها وعيها، وذهبوا بها إلى إحدى الغرف، وقاموا باغتصابها ، وسجلوا الجريمة في فيديو أرسلوه لأصدقائهم كنوع من الاستعراض.

وأعلن مغردون في هاشتاج #جريمة_الفيرمونت عن أسماء الشبان المتهمين وقاموا بنشر صورهم مؤكدين أنهم المتهمون في الواقعة، فيما قال آخرون بدورهم إن الشبان اغتصبوا 6 فتيات على الأقل وليس فتاة واحدة. وأكدت الفتاة الضحية، التي تعيش خارج البلاد عبر أحد المنشورات التي كتبتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الشبان ابتزوها بالفيديو المصور بأنها في حال تحدثها وكشفها المستور سيقومون بفضحها. أعلن محامي فتاة فيرمونت أن موكلته حملت نتيجة الاغتصاب وهي ابنة 17 عام كما أعلن فندق فيرمونت التزامه بمساعدة السلطات والجهات المعنية المخولة في حالة فتح تحقيق رسمي ومواصلة تقديم دعمه المطلق في هذا الشأن، معلنا تعاطفه مع أي شخص قد يكون تأثر بهذا "الحادث المؤلم" بحسب وصفه كما تلقت النيابة العامة المصرية خطابا من المجلس القومي للمرأة، مرفقا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس حول تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيا خلال عام 2014 داخل فندق "فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة.

ولا زالت القضية قيد التحقيقات حتي الآن.

فتيات التيك توك

قيام القضاء بإصدار أحكام بالسجن على فتيات بسبب فيديوهات على منصة تيك توك أثار الجدل داخل المجتمع المصري. فهناك من يرى أن الدولة تريد فرض قيمها الخاصة داخل المجتمع في حين يرى آخرون أن الدولة تريد منع "الدعارة المقننة".

حيث  أصدرت محكمة مصرية، حكما أوليا بالحبس والغرامة على خمسة فتيات تمت إدانتهن بخدش الحياء في القضية المعروفة باسم "فتيات التيك توك". ووفق وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "اليوم السابع" المقربة من النظام، قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم بالحبس عامين، وغرامة 300 ألف جنيه (نحو 19 ألف دولار) وقضت المحكمة ذاتها بمصادرة المضبوطات التي كانت بحوزة الفتاتين، إثر إدانتهما بـ"التعدي على القيم والمبادئ الأسرية بمصر"، بعد بثهما لفيديوهات أثارت جدلا داخل المجتمع المصري. كما تم توجيه التهم ذاتها لكل من ريناد عماد ومنار سامي ودينا مراجيح إصدار حكم بالسجن لمدة عامين بحقهم. ويعد هذا الحكم أوليا قابلا للاستئناف أمام محكمة أخرى، وفق القانون المصري، فيما تناقلت حملات على الإنترنت أن الشرطة المصرية اعتقلت فتيات أخريات بما يخص منصة التيك توك.

 

سيدة الكرم

في صيف عام 2016 وتحديدًا في شهر مايو، شهدت قرية الكرم بأبوقرقاص بمحافظة المنيا، مشاجرة كبيرة وأعمال عنف بسبب «إشاعة حب»، عن وجود علاقة بين شاب وربة منزل، وشهدت القرية اشتباكات بين الجانبين، أسفرت عن احتراق نحو 7 منازل، وإصابة شخصين، مما تسبب في حدوث واقعة الكرم والتي هزت الرأي العام في مصر كلها. في وفي أعقاب ذلك توجهت سيدة مسنة تدعى سعاد ثابت، 70 عاما، إلى قسم شرطة أبو قرقاص بجنوب المنيا، وحررت محضرا اتهمت فيه عددا من الأشخاص بالاعتداء عليها بالضرب، وتجريدها من ملابسها.وأحيل المتهمون الثلاثة إلى المحاكمة، وصدر حكم غيابي عليهم في 11 يناير الماضي، بالسجن 10 سنوات، وأعادوا إجراءات المحاكمة، حتى صدر حكمًا خلال الشهر الجاري  ببراءتهم.

ولما كانت الواقعة صعبه علي المجتمع المصري وقهر السيدة التي تجردت من ملابسها ولم ينل المعتدين جزاءهم بعد كل تلك الفترة فقد كلف النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بعد حكم محكمة جنايات المنيا، بحق المتهمين الرئيسيين في القضية، مكتبه بدراسة الطعن على البراءة، وأمر بتكليف المكتب الفني في مكتبه بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة بـ«سيدة الكرم»، فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه.

دفتر حكايات المدونة

خلال العام ظهرت علي وسائل التواصل الاجتماعي موقعاً الكترونياً ينشر قصصا للناجيات من التحرشات و الابتزازات الجنسية التي تعرضت لها النساء من خلال استقبال شهادتهن مكتوبة وعرضها عبر المدونة مع ضمان سرية المعلومات المتعلقة بالناجية ووفقًا لموقعها الإلكتروني، تُعرّف المدونة نفسها بأنهن مجموعة من النسويات المصريات المستقلات المؤمنات بحق تواجد النساء في مساحات آمنة في المجال العام، دون التعرض للتهديد أو العنف الجنسي أو التمييز. نؤمن بحق ناجيات/ضحايا العنف الجنسي بامتلاك روايتهن عما مررن به من عنف، وحقهن في اختيار مشاركة روايتهن مع أخريات وآخرين بالطريقة التي تناسبهن دون الخوف من الحكم أو اللوم أو الوصم. لسنا جهة تحقيق ولا دورنا تقصي الحقيقة أو إثبات صحة الشهادات من عدمها ولكننا نؤمن بأهمية توفير منصة تستطيع النساء من خلالها المشاركة والتعبير بطريقتهن ولغتهن." تذكُر المدونة أن موجة الحديث العلني عن الاعتداءات الجنسية في حق المصريات خلال الشهور الأخيرة والتبعات الاجتماعية الصعبة للبوح، ألهم القائمات عليها بتأسيس مساحة نسائية تسمح بمشاركة النساء تجاربهنّ مع العنف الجنسي بلا وصم أو أحكام أخلاقية. يُذكر أن القائمات على المدونة حريصات على إبقاء هوياتهنّ وهويّات المُشاركات مجهولة لتظل مساحة آمنة. يُذكر أيضًا أن للمدونة آليات تواصل مُشفّرة تحمي هوية المُشاركات، ولديها بروتوكول واضح لتلقي الشهادات ونشرها.

وحتي لحظة كتابة هذه السطور تلقت المنصة 31 شهادة مكتوبة تخص العديد من الشخصيات ( مخرجين مسرحين وسينمائيين – نشطاء- كتاب ومطربين وكافة أطياف المجتمع.

كل تلك القضايا والاعترافات الخاصة بالناجيات المعلن والمستتر والحوادث السابق سردها اذ تؤكد علي ضرورة إسراع الدولة في تعديل تشريعاتها فيما يتعلق بإصدار قوانين حماية النساء من التحرشات الجنسية علي كافة المستويات في العمل والشارع وعلي كافة الأصعدة

ونحن إذ نأمل أن تظهر تلك التشريعات إلي النور في دور الانعقاد الحالي مع بداية عمل المجالس المنتخبة والتي عقدت انتخاباتها منذ اقل من شهر .

 

تداعيات الحظر وأزمة كورونا علي النساء وعلي الجانب الصحي :

وفيما يتعلق بتداعيات فيروس كورونا المستجد على المرأة المصرية، تزايد معدلات العنف الأسرى ضد المرأة، حيث أطلق المجلس القومي للمرأة استطلاع رأى المصريات حول فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام " بصيرة " وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وأظهرت النتائج تأثير جائحة فيروس كورونا على العنف الذي تتعرض له المرأة المصرية من ناحية الزوج,  و زيادة المشاكل الأسرية بنسبة 33%، وتعرض حوالي 7% من الزوجات العنف من قبل الزوج للضرب أو إهانة لفظية.

كما تعرض النساء العاملات في القطاع الصحي من الأطباء البشريين وطاقم التمريض لخطر الإصابة بالفيروس، فضلا عن تعرضهن للضغوطات أثناء محاولتهن لتحقيق التوازن بين عملهن بأجر والأدوار الأخرى بغير أجر، حيث تشكل النساء حوالي 42.4% من الأطباء البشريين، 91.1% من طاقم التمريض الذين يعملون في وزارة الصحة و73,1% من طاقم التمريض في المستشفيات والمرافق العلاجية في القطاع الخاص، وذلك وفقا لتقرير " رصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد " الصادر عن المجلس القومي للمرأة في الفترة ما بين 1 مارس حتى 6 إبريل 2020.

ومن ناحية التداعيات الواقعة علي النساء في الجانب الطبي والمتعلق بالدور الإنجابي للنساء فقد شهدت  إعاقات في خدمات تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل بسبب اكتظاظ الخدمات الصحية لمواجهة الفيروس، مما ترتب عليه ارتفاع معدلات الخصوبة و زيادة معدلات المواليد خلال العام ، وعرقلة المرأة عن تلبية احتياجاتها الصحية، والتقليل من فرصها في التعلم والعمل، وانقطاع وصول النساء إلى سلع وخدمات رعاية الصحة الإنجابية، وتعرض النساء الحوامل لخطر الإصابة بالعدوى فهم الأكثر عرضة للتواصل مع الخدمات الصحية للحصول على رعاية ما قبل الولادة والولادة وبالتالي يتعرضن بشكل كبير للعدوى فى المرافق الصحية.

وعلي الرغم من جهود الدولة لتقليل تداعيات جائحة (كوفيد -19) و حماية المرأة المصرية من منذ بداية تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث شرعت الحكومة المصرية فى اتخاذ إجراءات وتدابير لاحتياجات المرأة من بينها : فى 16 مارس 2020، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 719 لسنة 2020، والذي يتضمن تخفيض عدد العاملين والعاملات في المصالح الحكومية كإجراء احترازي، ومنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلة أو أكثر يقل عمرة عن أثنى عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.

كما عملت وزارة الصحة والسكان على تسهيل وصول الخدمات الصحية الإنجابية للنساء، حيث أعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات بخصوص صرف أدوية الأمراض المزمنة وألبان الأطفال ووسائل تنظيم الأسرة لمدة 3 أشهر وأطلقت الوزارة خطين ساخنين للدعم النفسي للمواطنين والمواطنات في البيوت خلال فترة مواجهة كورونا ومن ثم تستفيد النساء من هذه البرامج.

 

التوصيات

تري مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون انه وفي وسط تلك الأوضاع الاستثنائية والتي ساهمت في ارتفاع العنف ضد النساء

1 - أن تطلق الدولة حملة موسعة لتصدي لكافة أنواع العنف المبني على النوع الاجتماعي عبر:

     أ - إطلاق حملة بوسائل الإعلام المختلفة لتوعية النساء بحقوقهن القانونين لحمايتهن من العنف الجنسي في المجال العام

   ب -  إعلان وزارة التضامن بالتعاون مع وزارة الصحة عن وحدات مناهضة العنف ضد النساء على أن تكون الوحدة مسئولة عن رصد أشكال العنف المختلفة ضد النساء في المنازل وإطلاق خط ساخن في جميع المحافظات للإبلاغ عن العنف الأسري ، بالإضافة إلى التدخل السريع والعاجل وفق الحالات الخطرة وكذلك المتابعة وتقديم الدعم للنساء والفتيات اللاتي تعرضن لعنف اسري .

2 - الإسراع في إقرار قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء

3 - دعوة الأحزاب السياسية لإنشاء وحدات مناهضة العنف ضد النساء يكون مهمتها رصد أشكال العنف المختلفة وكذلك العمل المشترك على تحسين البنية التشريعية المصرية فيما يضمن إنهاء حالة العنف المبني على النوع الاجتماعي

4 - التعاون بين وزارة التعليم العالي ووزارة التعليم لإصدار دليل حماية النساء من العنف والمساواة بين الجنسين ليكون احد الأنشطة التفاعلية الرئيسية بين الطلاب في المدارس والجامعات .

 

مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون