العنف ضد النساء في المنشآت الصحية
ورقة مقدمة من الدكتورة. نورهان احمد نصار، أخصائية النساء والتوليد بمستشفى التأمين الصحي كرموز عمال، وقدمتها في جلسة الحوار الخامسة "من اجل سياسات صحية تراعي النوع الاجتماعي وإصدار مدونة السلوك المهني لمقدمي الرعاية الطبية في التعامل مع النساء أثناء تلقي الرعاية الطبية" والمنعقدة بفندق أمون - المنشية- الاسكندرية. يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2020، والتي نظمتها مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.
مقدمة:
تتعرض المرأة في كل المجتمعات للتفرقة والتمييز في تقديم الخدمة الصحية حيث يتم التفرقة حسب الشكل والطبقة الاجتماعية وحسب الخلفية الدينية والمعتقدات مما يؤدي إلى اختلاف كبير في نوعية الخدمة المقدمة وجودتها.
صور العنف ضد النساء اثناء تلقي الخدمة:
حيث تتعرض المرأة في المنشآت الصحية لإهمال شكواها وعدم الاعتداد بها وعدم تصديق الأعراض وشكواها
ومن المفترض عدم التمييز في تقديم الخدمة الصحية بين الذكور والاناث او بين الاناث نتيجة اختلاف الخلفيات والمعتقدات
وحيث ان المرأة هي الأكثر تعاملا مع مقدمي الخدمة الصحية على مدار حياتها وذلك للطبيعة الجسمانية ولطبيعة الحمل والرضاعة ونتيجة لذلك فأن مقدمي الرعاية الصحية هم الخط الأول في التعامل مع المرأة في حالات الضعف النابع عن الأمراض او في حالة تعرضها للعنف المنزلي ولكن نجد دائما أن المرأة عند لجوئها للخدمة الصحية نادرا ما يتم أقنعها ب التبليغ او بالشكوى ضد الشخص المسبب للأذى النفسي او الجسدي لها ونتيجة لذلك يستمر المعتدي في الاعتداد على المرأة لعدم لجؤها للغاية َذلك برجع لعدم توافر وسائل الحماية لها من الدولة والمجتمع حيث أن المرأة المتعرضة للعنف تتعرض لضغط اسري بشعورها بالتهديد وبالخوف من الشكوى ومما سينتج بعدها من أشكال العنف التي نقابلها للوحدات الرعاية الصحية الأولية الضرب المبرح او تعرض المرأة لإجهاض المتكرر دخول المرأة للمستشفيات للعلاج من جروح متعددة وجود اسباب واضحة او اسباب وهمية وغالبا يكون مسبب الاذى فرد من أفراد الأسرة.
وتخشي المرأة دائما من الابلاغ لعلمها بعدم جدوى الابلاغ لعدم وجود تشريعات قانونية ممارسة وعدم جدوى الشكوى حيث أن الدولة لا توفر الدعم الكافي للمرأة لاتخاذ قرار مصيري ب الابلاغ واتخاذ الإجراء اللازم تجاه المعتدي ولكن من المفترض من مقدمي الرعاية الصحية في حالة الشكوى في تعرض المرأة للعنف المنزلي.
اولا: طمأنة الحالة وامتصاص غضبها
ثانيا: إظهار التعاطف والاحتواء للمرأة
ثالثا: شرح كافي للحالة بالإجراءات الممكن اتخاذها تجاه المعتدي وشرح تبعات التعرض للعنف وما يؤدي إلية ووجود عقاب رادع
رابعا: التأكيد على السرية تماما مع الحالة وابلاغها بحريتها في اتخاذ القرار
خامسا: تقديم الدعم النفسي الكافي للمرأة لمعرضة للعنف المنزلي وادماجها في مجموعات دعم نفسي لدعم المرأة
ونتيجة لعدم توافر عقاب رادع للعنف المنزلي والعنف ضد المرأة وعدم وجود سياسات ممارسة ادت الي عدم التبليغ بالحالات المتعرضة للعنف بالنسبة للعنف المقدم من مسؤولي الخدمة الصحية حيث يتم التعامل في حالات الإجهاض الغير الشرعي بوصمة عار نتيجة لذلك يتم الحكم على الحالة بأنها وصمة عار يتم التقليل النفسي منها وكذلك في حالات الاصابات بالعدو الجنسية ويتم التعامل مع المرأة كشخص لا يرقي لدرجات معينه في التعامل ويتم وصمها بالعار دون معرفة سبب إصابتها بالمرض وتتعرض لتجنب من المجتمع وعزلهم عن المجتمع بطريقة او بأخرى
ولذلك وجب تحديد القوانين المنظمة للعلاقة بين المريض ومقدمي الخدمة الصحية
حيث انه من الضروري وضع قوانين َقواعد ممارسة تحمي مقدم الخدمة الصحية من العنف تجاهه من مستفيدين الخدمة الطبية
وايضا من الضروري وضع قوانين وقواعد صارمة لحماية المرأة المعنفة وحمايتها سواء المعنفه منزليا او التي تعاني من العنف عند لجوئها لخدمه طبيه وذلك عن طريق توفير دعم نفسي وخدمه اجتماعية فورية يعمل لها اللجوء إليها عند الحاجة والتي توفر لها الحماية والدعم من كل الجهات وتتيح لها الدعم الحقوقي اللازم الذي يمكنها من عقاب المعنفين لها سواء نفسيا او جسديا ووضع عقاب رادع لكل من تسول له نفسه بالعنف ضد المرأة.